مسؤولون أمميون يدعون لتجديد القرار رقم 2642 وإيصال المساعدات لسوريا

دعا مسؤولون أمميون رفيعو المستوى، مجلس الأمن إلى ضرورة تجديد القرار رقم 2642 والذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود التركية، والذي من المقرر أن ينتهي سريان مفعوله في غضون 8 أيام.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حذر المسؤولون الأمميون -في بيان- من العواقب الوخيمة التي ستطال 4.1 مليون شخص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة إذا فشل المجلس في تمديد القرار 2642.

وذكر البيان أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة في سبيل البقاء على قيد الحياة، في ذروة الشتاء وفي خضم تفشٍ خطير للكوليرا، ودون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، لن يتمكن ملايين الأشخاص -خاصة من نزحوا لسنوات طويلة ولعدة مرات- من الحصول على الغذاء والمأوى لمساعدتهم على التعامل مع ظروف الشتاء القاسية، وتزويدهم بقدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا، وللحصول على المياه الصالحة للشرب والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وحذر قادة العمل الإنساني في الأمم المتحدة، من أن أي فشل من جانب المجلس في تمديد القرار سيعني أيضا أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة (UNMM) ستتوقف عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لجهود التحقق الأممية من الطبيعة الإنسانية للشحنات على الحدود.

وأشار المسؤولون إلى أن الأمم المتحدة تمكنت أيضا من تعزيز المساعدة داخل سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عبر الخطوط الأمامية في شمال غرب البلاد، وتقديم الغذاء والصحة والتعليم والإمدادات الأخرى لآلاف المحتاجين.

وأكدوا تصميمهم في سبيل الحفاظ على هذه الإمدادات وتوسيعها، داعين جميع أصحاب المصلحة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبشكل مستدام يمكن التنبؤ به، إلى شمال غرب سوريا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وشدد مسؤولو الأمم المتحدة على أن عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط هذه، على الرغم من فعاليتها، إلا أنه لا يمكن أن تتطابق مع حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، وهو أمر لا غنى عنه وسيظل كذلك على حد تعبيرهم.

وخلافا للقرارات السابقة التي مدد بموجبها مجلس الأمن العمليات عبر الحدود لمدة 12 شهرا، فإن قرار المجلس الأخير منح تفويضا لمدة 6 أشهر فقط، وفقا للمسؤولين الأمميين. وقد أدى ذلك إلى ظهور تحديات لوجستية وتشغيلية إضافية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والحد من قدرة الشركاء في المجال الإنساني على مساعدة المحتاجين.

وشدد المسؤولون الأمميون على أن ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة هم بحاجة إلى تجديد هذا القرار دون تأخير.